همزمان با ثبات و کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، دولت خبر از حذف بسیاری از کالاها از لیست ارز ترجیحی داده است. دوشنبه 25 تیرماه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: باید یادآور شد که این اولین بار نیست که دولت سیزدهم ارز ترجیحی را محدود می‌کند و در سال 1400 هم نرخ این ارز را از 4200 تومان به 28500 تومان تغییر داد که یک ابرتورم در اقتصاد ایران ایجاد کرد. اما با این حال دولتمردان مدعی هستند که این حذف 485 قلم کالا تورم‌زا نیست. برای مثال، منظور طی مکاتبه‌ای با سرپرست ریاست جمهوری، در خصوص وضعیت قیمت برنج بعد از حذف ارز 28500 تومانی نوشته است: قیمت برنج وارداتی بعد از حذف ارز 28500 تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید. همچنین حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت.
اما چرا دولت سیزدهم در روزهای پایانی به فکر اجرای چنین سیاست‌هایی افتاده است؟
اعتراض نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی
بیش از ۵۰ نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای، نسبت به افزایش قیمت ۴۸۵ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اعتراض کردند.احسان سلطانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت با حذف ارز 485 قلم کالای اساسی، می‌خواهد ارز را در بازار آزاد بفروشد. بعد از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز، ارز آزاد را گران می‌کنند و به این بهانه، دوباره قیمت کالاها را افزایش می‌دهند و این روند گرانی ادامه پیدا می‌کند
در این نامه آمده است: «متأسفانه دولت محترم، با سوگیری نادرست برخی از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته، مصوبه‌ای را در تاریخ 12/2/1403 با استناد به بند «الف» تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه 1403 گذرانده‌اند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است به نحوی که قیمت این کالاها بیش از 50 درصد افزایش یافته است و بار دیگر معیشت طبقه ضعیف را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده است. همچنین قواعد رفتاری معطوف به حفظ «قیمت‌های نسبی» قطعاً موجب خواهد شد، که مانند ادوار گذشته، با شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات دیگر نیز مانند برنج، سم و غیره نیز دچار شوک افزایشی شوند.»
همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به اظهارات منظور مبنی بر عدم تاثیر این سیاست بر قیمت برنج واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: «برای توجیه حذف ارز 28500 تومانی گفته‌اند برنج گران نخواهد شد. اما تجربه حذف ارز 4200 در سال 98 نشان داد متوسط قیمت از 7 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان افزایش یافت. قطعا با حذف ارز 28500 تومانی قیمت برنج بالای 75 هزار تومان و برنج داخلی به 150 هزار تومان خواهد رسید.»
تشدید زنجیره‌وار گرانی‌ها
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره هدف دولت از حذف ارز ترجیحی 485 قلم کالا اظهار کرد: دولت می‌خواهد ارز خود را در بازار آزاد بفروشد.
احسان سلطانی با تاکید بر اینکه وقتی دولت ارز را به واردات اختصاص نمی‌دهد یعنی می‌خواهد آن را بفروشد، عنوان کرد: درآمد ارزی دولت مطلوب است؛ درست است که کمتر از قبل، نفت صادر می‌شود؛ اما قیمت نفت در سال ۹۶ ۵۰ تا ۶۰ دلار بود اما اکنون بالای ۸۰ دلار است.
او تصریح کرد: دولت درآمد ارزی دارد اما مسئله این است که این ارز را در بازار آزاد خرج می‌کند و با این کار گرانی ایجاد می‌کند تا جیب مردم را بزند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گرانی شدیدتر می‌شود و ادامه پیدا می‌کند، درباره‌ی ادعای منظور مبنی بر گران نشدن برنج و کالاهای اساسی، یادآور شد: همیشه از این ادعاها داشته‌اند و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌خواستند حذف کنند هم ادعاهایی اینچنین مطرح شد، اما قیمت کالاها ۲ برابر شد.
سلطانی افزود: تورم و گرانی بیشتر می‌شود که مردم را بیشتر سرکیسه کنند. بعد از حذف ارز ترجیحی نیز، ارز آزاد را گران می‌کنند و به بهانه گرانی ارز بازار آزاد، دوباره قیمت کالاها را افزایش می‌دهند و این روند گرانی ادامه پیدا می‌کند.
او درباره تاثیر این سیاست بر قیمت برنج بیان کرد: مگر می‌شود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج حذف و با ارز نیمایی ۴۵ هزار تومانی وارد شود، اما قیمت آن تغییر نکند؟ زمانی که ارز برنج خارجی ۲ برابر شود، قیمت آن نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد و قیمت برنج ایرانی هم در واکنش به این گرانی، افزایش می‌یابد و این گرانی‌ها زنجیروار به هم متصل خواهند شد.
شروط تک‌نرخی کردن ارز رعایت نمی‌شود
ممکن است دولت این سیاست خود را به عنوان تک‌نرخی کردن ارز جا بزند که مورد تایید بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز هست و از آن به عنوان دستاورد یاد کند.
اما بسیاری از کارشناسان شروطی برای این کار درنظر دارند که دولت بدون رعایت این شروط دست به چنین کاری زده است. تورم‌زا بودن حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست و تجربه سال‌های گذشته نیز این مسئله را تایید می‌کند و با توجه به این قضیه، اولین شرط حذف ارز ترجیحی افزایش حقوق و دستمزدهاست که مردم قدرت خرید کافی برای برخورد با گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی داشته باشند.
یعنی به نوعی باید دستمزدها یا هم‌سطح یا بیشتر از نرخ تورم مصوب افزایش یابد اما دستمزدهای سال جاری بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. پس در این شرایط حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دو برابر کردن فشار وارده بر جیب مردم و قدرت خریدشان و سه برابر کردن فشار به حداقل‌بگیران است.
همچنین اگر قرار است دولت منابع و ارز خود را به واردات کالاهای اساسی تخصیص ندهد باید آن را برای مصارف دیگر و از جمله حمایت از مصرف‌کننده درنظر بگیرد؛ اما چنین شرطی هم در اقتصاد ایران رعایت نمی‌شود؛ یا این ارزها به عده‌ای رانت‌بگیر تعلق می‌گیرد یا صرف ارزپاشی در بازار ارز می‌شود.
توجه دولت به بذل و بخشش به رانت‌بگیران در همین سیاست اخیر هم هویدا است زیرا همانطور که منظور اعلام کرده، صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود و به نظر برخی کارشناسان، همین رانت‌بگیران واردات روغن انجام می‌دهند که به صنایع داخلی تولید و کشاورزان نیز ضربه وارد می‌کند زیرا مواد خام تولید روغن در کشور فراوان است اما تنها 10 درصد روغن مصرفی، تولید داخل است.
ارزپاشی دولت در بازار هم دیگر برای همگان روشن است و علاوه بر کارشناس گزارش، دیگر کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. برای مثال پدرام سلطانی در واکنش به این سیاست دولت نوشت: «برخی واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گویند که ارز کالایی را که ۵ ماه پیش وارد کرده‌اند هنوز دریافت نکرده‌اند، آن وقت این دولت در روزهای آخرش ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند تا بگویند دولت را مثلاً با دلار ۵۵ هزار تومان تحویل دادند. این «اسب زین شده» بیمار و گرسنه است، اما زین قشنگی رویش گذاشته‌اند.»
بدون رعایت شروط یادشده، حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز تنها و تنها به معنای شوک درمانی است و با این سیاست مشخص است دولت سیزدهم در روزهای پایانی هم رانت‌بگیران را فراموش نکرده و سهمشان را محفوظ نگه داشته و هم با ارزپاشی فراوان، حتی به قیمت گرانی کالاهای اساسی مردم، بازار ارز را در یک ثبات نسبی قرار می‌دهد که خود را تنظیم‌گر بازار معرفی کند و یک خزانه خالی تحویل دولت بعد خواهد داد که تبعات این شوک‌های ارزی در آن زمان بیشتر هویدا خواهد شد.
