نرخ بهره، نوسانات ارز و تحریم‌ها؛ مهم‌ترین ریسک‌های بورس در سال ۱۴۰۴

ریسک‌های پیش‌روی بورس در سال ۱۴۰۴
منصوری با اشاره به تأثیر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه، گفت: افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا برده و سودآوری آن‌ها را کاهش دهد. این موضوع ممکن است به افت قیمت سهام منجر شود. همچنین، نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذابیت اوراق با درآمد ثابت را افزایش داده و موجب خروج سرمایه از بازار سهام شود. با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل نرخ تورم بالا، نرخ بهره حقیقی منفی است که می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی به ریسک‌های سیستماتیک نیز اشاره کرد و افزود: تنش‌های سیاسی، تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات قوانین از جمله عواملی هستند که می‌توانند کل بازار را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل باعث نوسانات شدید در بازار شده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کنند.

ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز
منصوری در ادامه به موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: ناترازی در بخش انرژی و بودجه دولت می‌تواند ریسک‌های جدی برای بازار سرمایه ایجاد کند. برای مثال، ناترازی در بخش انرژی ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش داده و سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد. همچنین، نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر شرکت‌های واردکننده و صادرکننده دارد. افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات را بالا برده و حاشیه سود شرکت‌های واردکننده را کاهش می‌دهد، در حالی که برای شرکت‌های صادرکننده سودآور است.

تأثیر تحریم‌ها و ضعف شفافیت اطلاعات
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: تحریم‌های اقتصادی دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین را محدود می‌کند و این موضوع رشد و توسعه شرکت‌ها را کند می‌سازد. علاوه بر این، ضعف در شفافیت اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بازار شود.

ثبات سیاسی و نرخ ارز؛ کلید رشد بورس
منصوری با اشاره به اهمیت ثبات سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی، گفت: کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد توافقات اقتصادی پایدار می‌تواند منجر به ورود سرمایه و افزایش نقدینگی در بازار شود. وی همچنین به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: کاهش شکاف بین نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای می‌تواند از بروز رانت و عدم شفافیت در سودآوری شرکت‌ها جلوگیری کند.

پیش‌بینی شاخص کل و صنایع مستعد رشد
منصوری پیش‌بینی کرد: شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۳.۵ تا ۴ میلیون واحد برسد. این پیش‌بینی به عواملی مانند نرخ بهره، سیاست‌های ارزی، ثبات سیاسی و تحولات بین‌المللی وابسته است. وی صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، بانکداری و خودرو را از جمله گروه‌های مستعد رشد در سال آینده دانست.

استراتژی سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴
این تحلیلگر بازار سرمایه توصیه کرد: سرمایه‌گذاران باید سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند تا از فرصت‌های رشد بهره‌مند شده و ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت کنند. ترکیب پیشنهادی وی شامل ۴۰٪ سهام بنیادی، ۱۵٪ صندوق‌های درآمد ثابت، ۳۰٪ صندوق‌های طلا و کالایی، ۱۰٪ صندوق‌های کالایی و ۵٪ دارایی‌های نوظهور مانند رمزارزها است.

جمع‌بندی
منصوری در پایان تأکید کرد: اصلاحات ساختاری در سازمان بورس، بهبود شفافیت اطلاعات و تقویت حاکمیت شرکتی از جمله اقدامات ضروری برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار بازار سرمایه است. همچنین، آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش مشارکت عمومی و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار کمک کند