چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری برنج ایرانی و تبعات آن برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وزارت جهاد کشاورزی اخیراً برای تنظیم بازار برنج ایرانی، قیمت هر کیلوگرم برنج کیفی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که قیمت برنج در ماه‌های گذشته با افزایش بی‌رویه‌ای روبه‌رو بود و قیمت هر کیلوگرم آن از ۲۰۰ هزار تومان نیز عبور کرد. اما با انجام اقداماتی نظیر برخورد با محتکران، باز شدن مسیر واردات و تعیین قیمت دستوری، بازار برنج تا حدی آرام گرفت.
در این راستا، فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در اظهار نظری بیان کرد که دولت در شرایط کنونی مجبور به تعیین قیمت برای برنج داخلی است. او امیدوار است که تامین‌کنندگان برنج بازار را به اندازه کافی تامین کنند تا قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا متعادل شوند و نیازی به استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل قیمت‌ها نباشد.
با این حال، تعیین قیمت دستوری برنج باعث ایجاد مشکلاتی برای برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است. محمد علی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که فروشگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۳، برنج ایرانی را ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری کرده‌اند. وی معتقد است که این شرایط منجر به کاهش موجودی برنج در فروشگاه‌ها، افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نهایت رشد بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشدار داد که چنین وضعیتی نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه با خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها، نگرانی‌هایی در مورد کمبود کالا ایجاد خواهد شد که می‌تواند به تشویش اذهان عمومی منجر شود. در این راستا، خراسانی از وزیر جهاد کشاورزی خواسته است که با توجه به حساسیت شرایط، به‌ویژه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و سال جدید، دستور دهند تا برنج‌های خریداری‌شده با قیمت قبلی در فروشگاه‌ها عرضه شوند و تنها برنج‌های جدید با قیمت مصوب به فروش برسند.
