درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم سال آینده
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامهای توسط ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور مسعود پزشکیان خبر داد. در این نامه، درخواست شده است که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مطابق با میزان تورم افزایش یابد.

ظهوریان اظهار کرد: “کارگران به دلیل شرایط اقتصادی موجود تحت فشار زیادی قرار دارند و ضروری است که حقوق آنها حداقل به اندازه تورم سالانه افزایش یابد. این اقدام میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر این قشر و جبران کاهش قدرت خرید آنها در سالهای گذشته کمک کند.”
متن نامه نمایندگان به رئیسجمهور:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان
موضوع: ضرورت تعیین میزان افزایش تمامی سطوح حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان تورم
سلام علیکم،
با احترام، همانطور که مستحضر هستید، مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند:
- درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- حداقل سبد معیشتی که زندگی یک خانواده را تأمین میکند.
متاسفانه از سال ۱۳۹۶ به بعد، در بسیاری از موارد و به بهانههای مختلف همچون کنترل تورم و کسری بودجه، افزایش حقوق کارگران و سایر حقوقبگیران بهدرستی انجام نشده است. این تصمیمات منجر به کاهش بیش از ۳۰ درصدی قدرت خرید واقعی کارگران در این سالها شده است، و این موضوع به بازنشستگان نیز تعمیم مییابد.
افزایش حقوق بهصورت واقعی که با هدف جبران تورم صورت میگیرد، در بسیاری از موارد بهعنوان نوعی “تورم معکوس” به کارگران و کارمندان تحمیل شده است و عملاً فشار بیشتری به این قشر وارد میآورد.
مطالعات متعدد نشان میدهد که شکاف میان حداقل سبد معیشت خانوار و نرخ حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته است. این روند مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه داشته است؛ از جمله کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش نیروی کار فعال در بسیاری از صنایع و مشاغل، و در نهایت بهوجود آمدن نارضایتیهای گسترده اجتماعی.
با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین نرخ دستمزد برای سال ۱۴۰۴، لازم است تا همانطور که در وعدههای انتخاباتی خود اشاره کردید، در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده، علاوه بر توجه به میزان تورم سال جاری و هزینه سبد معیشتی خانوار، تلاش شود تا عقبماندگیهای سالهای گذشته نیز جبران شود.