بازنگری حقوقی پرونده عزیزی خادم؛ از تعارض منافع تا ابهام در احکام

این مسأله در سخنان اخیر رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درباره حکم محرومیت عزیزی خادم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، به وضوح دیده می‌شود.

1. خروج از اختیارات و تضاد منافع

طبق ماده ۴۴ اساسنامه فدراسیون، وظایف کمیته تدوین مقررات محدود به تحلیل موضوعات کلان حقوقی، تدوین اساسنامه و تطبیق آیین‌نامه‌هاست و این کمیته اجازه تفسیر آرای قضایی یا اظهارنظر درباره موضوعات مصداقی را ندارد. با این حال، رئیس این کمیته در جایگاه رسمی فدراسیون درباره حکم کمیته اخلاق علیه عزیزی خادم اظهاراتی داشته که نقض بند دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه اخلاق است. این رفتار، مصداق تخلف از بند دوم ماده ۴ و ماده ۷ اساسنامه نیز محسوب می‌شود.

2. صلاحیت فدراسیون در پرونده‌های مالی

در خصوص اتهام عزیزی خادم درباره مصرف ۱۰ میلیارد تومان تخصیص‌یافته از سوی وزارت ورزش، تفسیرهای متفاوتی از ماده ۶۹ اساسنامه مطرح است. این ماده به اختلافات داخلی اعضای فدراسیون اختصاص دارد، اما وزارت ورزش نه عضو و نه وابسته به فدراسیون است. همچنین، به دلیل ماهیت مالی و غیرورزشی این موضوع، امکان رسیدگی آن در دادگاه‌های عمومی نیز وجود دارد و نمی‌توان این اختلاف را صرفاً در صلاحیت فدراسیون دانست.

3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در آیین‌نامه اخلاق فدراسیون، تخلف تلقی کردن طرح دعوا در دادگاه‌های عمومی تعریف نشده و مجازاتی نیز برای آن پیش‌بینی نشده است. این موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است. همچنین، رویه دیوان داوری ورزش (CAS) بر تفسیر محدود به نفع متهم تأکید دارد و نمی‌توان با قیاس یا برداشت کلی از مقررات بین‌المللی، تخلفی جدید تعریف کرد.

4. اشکال در ادغام و اعمال مجازات‌ها

پرونده دوم عزیزی خادم با موضوع تکرار جرم مواجه است، اما کمیته اخلاق این موضوع را به اشتباه تعدد جرم تلقی کرده و در نتیجه، محرومیت‌های جداگانه‌ای برای وی اعمال کرده است. طبق اصول حقوقی، در صورت تکرار جرم، مجازات‌های قبلی و جدید باید ادغام شوند. علاوه بر این، رأی صادره به درستی زمان آغاز محرومیت جدید را مشخص نکرده و با اصول قانونی مغایرت دارد.

5. مشکلات ابلاغ و انتشار احکام

ابلاغ و انتشار به‌موقع احکام کمیته اخلاق نیز در این پرونده با اشکالاتی همراه بوده است. این تأخیرها می‌توانست فرصت تجدیدنظر یا درخواست اعاده دادرسی را برای متهم محدود کند و از حل‌وفصل قانونی موضوع پیش از انتخابات جلوگیری نماید.

با توجه به اشکالات حقوقی موجود، ضروری است که کمیته‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال با نگاهی بی‌طرفانه، مانع از تضییع حقوق کاندیداها شوند و شرایط را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه فراهم کنند. به این ترتیب، فدراسیون می‌تواند از تکرار چنین تعارضات و چالش‌هایی در آینده جلوگیری کند و اعتماد جامعه فوتبال را بازسازی نماید.