با ادامه روند افزایشی نرخ تورم و تغییرات در قیمت ارز، مشکلات معیشتی کارگران همچنان به قوت خود باقی است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل فشار سنگینی به زندگی کارگران وارد کرده است.
چالش قدرت خرید کارگران
طی سال‌های اخیر و با وضعیت بحرانی اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. بسیاری از آنان برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی با مشکلات جدی مواجه هستند. گرچه دولت گاهاً با تخصیص یارانه‌ها در تلاش است که این فشار را کاهش دهد، اما این اقدامات به تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی افراد نیست.
تصویری متفاوت از گروه‌های کارگری
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به بررسی دو گروه اصلی از افراد بیمه‌پرداز کارگری پرداخته است. او گروه اول را شامل کارگران حوزه‌های صنعت، تولید و خدمات و گروه دوم را شامل کارگرانی که شامل بیمه‌پردازی هستند اما در سطح معیشتی متفاوتی قرار دارند، مانند پزشکان تحت پوشش تامین اجتماعی می‌داند.
مشکلات معیشت کارگران
خدایی با اشاره به وضعیت سخت ۷۰ درصد مزدبگیران مشمول قانون کار گفت: مشکل اصلی در اینجا این است که حداقل دستمزدها همچنان قادر به پوشش نیازهای معیشتی نیستند. او تأکید کرد طبق نرخ تورم، درآمد فعلی حتی برای پزشکان تحت پوشش تامین اجتماعی نیز بایستی افزایش پیدا کند تا مانع سقوط به زیر خط فقر شود.
این کارشناس معتقد است که کاهش جذابیت محیط کار در بخش‌های صنعتی منجر به خروج کارگران ماهر شده و همین امر سیاست‌گذاری‌ها را به چالش کشانده است. او با بیان اینکه دستمزد پایین باعث ترک کارگران و گرایش آنها به مشاغل خدماتی با درآمد بیشتر شده، به بررسی اثرات این تحولات بر وضعیت تولید و صنعت کشور پرداخت.
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، گوی سبقت را ربوده‌اند
خدایی اظهار داشت که امروزه درآمد یک راننده تاکسی اینترنتی در مواردی از دستمزد کارگران ماهر در کارخانه‌ها به مراتب بیشتر است. او از تغییرات در انتخاب شغل به عنوان نتیجه مستقیم درآمدهای پایین در واحدهای تولیدی یاد کرد و افزود: بسیاری از کارفرمایان با کاهش نیروی کار متخصص مواجه هستند و از مراجع مختلف در این حوزه درخواست کمک می‌کنند.
چشم‌انداز دستمزد کارگران در سه سال آینده
بر اساس اظهارنظرها در نشست شورای عالی کار، توافقی سه‌ساله برای افزایش دستمزدها به میزان تورم به علاوه یک عدد اضافی حاصل شده است. این اقدام با هدف کاهش شکاف میان دستمزدها و سبد معیشت انجام شده است و امید می‌رود که شرایط مالی کارگران در سال‌های آتی بهبود پیدا کند.
کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که در کنار کنترل تورم، افزایش دستمزدها باید با توان اقتصادی کارگران هماهنگ شود. این چالش‌ها نیازمند سیاست‌گذاری مدبرانه و همراهی مستمر دولت برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بیشتر است.
