واریز کمک معیشتی و تغییرات در تعیین حداقل حقوق کارگران
حق خواربار به‌عنوان یک مزیت رفاهی برای کارگران، هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و شامل تمامی کارگران مشمول قانون کار، همچنین بازنشستگان کشوری و لشگری است. به تازگی، تصمیمات جدیدی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران در سال‌های آینده گرفته شده است.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تکمیل مراحل لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران و واگذاری این مسئولیت به مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در طول چهار دهه گذشته، تعیین حداقل حقوق کارگران همواره موضوعی پرتنش بوده و اکنون برای جلوگیری از این تنش‌ها، مسئولیت این تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌شود.
این تغییرات در حالی مطرح شد که پس از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، طرح تغییر روش تعیین دستمزد به‌شدت مورد توجه قرار گرفت. برخی انتقادات به شورای عالی کار وارد شده بود و دولت تصمیم گرفت از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تصمیم‌گیری در این زمینه استفاده کند. به گفته حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار، این تغییرات با هدف جلب نظر کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شده بود تا تصمیمی جامع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای تعیین دستمزد کارگران اتخاذ شود.
با این حال، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، وزیر سابق کار از عقب‌نشینی وزارتخانه از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و اشاره کرد که دستور رئیس‌جمهور محترم مورد احترام قرار گرفته و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی وجود ندارد. برخی نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواسته بودند که مسئولیت تعیین حداقل حقوق کارگران به شورای‌عالی کار بازگردد، که رئیس‌جمهور نیز به این خواسته توجه کرد.
در حال حاضر، با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۴، مناقشات مربوط به میزان دستمزد و تأثیرات آن همچنان ادامه دارد. برخی منتقدان به تأثیر افزایش دستمزد بر تورم، بیکاری و توانایی بنگاه‌های تولیدی در پرداخت حقوق‌ها اشاره می‌کنند، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند که تعیین دستمزد به روش شفاف‌تری می‌تواند به نفع همه طرف‌ها باشد.
