نوسانات ارزی ایران/ تأثیر تحولات سیاسی بر نرخ ارز و پیش‌بینی آینده

پیش‌بینی افزایش نرخ ارز به 100 هزار تومان؛ تحلیل بازار و تأثیر تحولات سیاسی

1. نوسانات ارزی تحت تأثیر تحولات سیاسی

عباسیان در تحلیل خود گفت که نوسانات ارزی در ایران به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی است. به‌ویژه در سال 1403، حذف ارز نیمایی اولین گام برای افزایش نرخ ارز بود که بسیاری از کارشناسان آن را تصمیمی درست ارزیابی می‌کنند. در این میان، نزدیک‌تر شدن نرخ توافقی به نرخ بازار می‌تواند موجب رشد بیشتر نرخ ارز شود.

2. جراحی اقتصادی و پیامدهای آن برای نرخ ارز

کارشناس اقتصادی افزود که جراحی اقتصادی به همراه خود چالش‌ها و اصلاحات اقتصادی را به همراه دارد که یکی از نتایج آن، افزایش نرخ ارز است. دولت در حال حاضر جراحی اقتصادی واقعی را در حال انجام است که یکی از آثار آن، تغییرات قابل توجه در نرخ ارز خواهد بود.

3. تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر نرخ ارز

عباسیان در پاسخ به این سوال که نرخ ارز تا کجا ادامه خواهد داشت، گفت: افزایش نرخ ارز از 80 هزار تومان به 90 هزار تومان به‌طور عمده تحت تأثیر اخبار مربوط به عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای بود. در حال حاضر، ادامه تنش‌های لفظی در مذاکرات هسته‌ای احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال دارد.

4. پیش‌بینی افزایش قیمت دلار تا 100 هزار تومان

با توجه به شرایط سیاسی کنونی و روندهای پیش‌بینی‌شده، احتمال دارد که نرخ ارز در یک ماه آینده به طور افزایشی ادامه یابد و حتی به 100 هزار تومان برسد. پس از آن، ممکن است شاهد اصلاح به سطح 92 هزار تومان باشیم.

5. آینده طلا و سکه با توجه به نوسانات ارز

عباسیان همچنین به وضعیت طلا و سکه اشاره کرد و گفت که قیمت طلا به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. در صورتی که قیمت جهانی طلا ثابت بماند، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت طلا و سکه خواهد شد.

6. اثر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های صادراتی

افزایش نرخ ارز به ویژه نرخ توافقی، موجب افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور خواهد شد. این شرکت‌ها می‌توانند از محل تسعیر ارز سود شناسایی کنند که به رشد صنایع کمک خواهد کرد. بازار سرمایه نیز تحت تأثیر این افزایش نرخ ارز قرار خواهد گرفت و شرکت‌های صادراتی از این موضوع بهره‌مند خواهند شد.

7. چشم‌انداز نرخ ارز و ثبات در سال 1404

با وجود تنش‌های سیاسی و اقتصادی، عباسیان امیدواری خود را برای توافق در سال 1404 ابراز کرد و گفت که این توافق می‌تواند منجر به ثبات نسبی در نرخ ارز شود.