در یک اعلان، بانک آینده اعلام کرد که حق رای 60 درصد از سهام بانک به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است و این تغییر به معنای تغییر مالکیت یا انحلال نمی‌باشد.
طبق اطلاعیه‌ای که در سایت طلا منتشر شده است، براساس دادنامه مردادماه 1402 دیوان عدالت اداری تنها حق رای 60 درصد از سهام اضافی این بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است. این موضوع به هیچ وجه به معنای انتقال مالکیت بانک نیست و تنها اقداماتی است که به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی اتخاذ شده است. این اقدام شامل اعمال سقف 10 درصدی بر سهام شخص حقیقی یا حقوقی و نیز سپردن سهام متعلق به مجمع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به این معنا که نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع مجمع عمومی بانک حضور خواهد داشت.
بانک آینده با توجه به ویژگی‌های بانکی مردمی خود و با اعتماد بیش از 7 میلیون مشتری، خدمات منحصر به فرد و دارایی‌های ارزشمند، و همچنین تطابق با سیاست‌های دولت، با انرژی و قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. این بانک هر گونه خبری درباره انحلال یا ادغام خود را قاطعانه رد می‌کند.
همچنین، این بانک به دلیل دارایی‌های تولیدی خود، دارای استحکام مالی بسیار خوبی در مقایسه با سایر بانک‌ها می‌باشد. از این رو، بانک آینده حق اتخاذ تدابیر قانونی را در مقابل رسانه‌هایی که با هدف‌های خاص تلاش می‌کنند تا اذهان عمومی را متزلزل نموده و به اقتصاد ملی آسیب برسانند، به‌عنوان حق خود می‌داند و این حق را حفظ می‌کند.
