اعتراضات کارکنان بیمارستان میلاد به تغییرات در فیش‌های حقوقی: شفاف‌سازی مسئولان بیمارستان
روز گذشته تصاویری از اعتراض کارکنان بخش درمان و اداری بیمارستان میلاد منتشر شد که نشان‌دهنده نارضایتی آن‌ها از کاهش رقم مزد مبنای ماهانه در فیش حقوقی‌شان بود. کارکنان این بیمارستان از جمله پرستاران، کارکنان اتاق‌های عمل، بهیاری، آزمایشگاه‌ها و پذیرش در این اعتراضات شرکت کردند. آن‌ها به دلیل پایین بودن حقوق و پرداخت نشدن معوقات خود دست به اعتراض زدند.
علت اعتراضات چیست؟ به گزارش مشرق، در واکنش به این اعتراضات، حسین کشتکار، عضو هیئت مدیره بیمارستان میلاد و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، توضیحاتی ارائه داد. او اعلام کرد که اعتراضات کارکنان به ابلاغیه‌ای مربوط می‌شود که از سوی شعبه ۱۳ اداره بیمه به بیمارستان میلاد ارسال شده است. این ابلاغیه بر تفکیک مزد پایه سنوات از مزد مبنای ماهانه در فیش‌های حقوقی افراد از دی‌ماه سال جاری تأکید داشته است. به گفته کشتکار، این تغییرات موجب سوءتفاهماتی در بین کارکنان شده و باعث شده بود که برخی تصور کنند که حقوق دریافتی‌شان کاهش یافته است.
وی توضیح داد که در واقع تغییرات مربوط به تفکیک مزد مبنا و مزد پایه سنوات و حق تأهل بوده است، اما این تفکیک باعث شده بود که برخی همکاران این تغییرات را به عنوان کاهش حقوق در نظر بگیرند. او تأکید کرد که در جمع جبری حقوق کارکنان هیچ تغییری ایجاد نشده است و مجموعاً حقوق کارکنان تغییر نکرده است.
جلسه شفاف‌سازی و ارزیابی وضعیت حقوقی کارکنان کشتکار همچنین اعلام کرد که در حال حاضر وضعیت بیمارستان میلاد عادی است و روز گذشته نیز جلسه‌ای با حضور همکاران برگزار شده است. در این جلسه، هیئت مدیره بیمارستان میلاد وعده داد که وضعیت دریافتی کارکنان ارزیابی شود و اگر در برخی موارد مزایای کارکنان پایین است، تلاش خواهد شد تا این مزایا افزایش یابد.
مقایسه فیش‌های حقوقی قبل و بعد از ابلاغیه در ادامه، نمونه‌ای از فیش حقوقی یکی از کارکنان بیمارستان میلاد، قبل و بعد از اجرای ابلاغیه، منتشر شد. همانطور که مشاهده می‌شود، رقم مزد مبنا در دی‌ماه نسبت به آذرماه کاهش یافته است، اما آیتم مزد پایه سنوات به فیش حقوقی دی‌ماه اضافه شده و این کاهش رقم را جبران کرده است.
در نهایت، مسئولان بیمارستان میلاد ضمن شفاف‌سازی این موضوع، اعلام کردند که این تغییرات تنها به دلیل تفکیک آیتم‌های مختلف حقوقی بوده و هیچ‌گونه کاهش در حقوق واقعی کارکنان صورت نگرفته است.
