آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که مشتمل بر هشت ماده است در وزارت صمت مصوب و اکنون در انتظار بررسی هیات وزیران است. بر اساس اطلاعات منتشر‌شده ۲۲ مردادماه وزارت صمت متن آیین‌نامه واردات کارکردهها را به هیات دولت ارسال کرد و طبق قانون این هیات تا اوایل شهریورماه زمان خواهد داشت تا متن آیین‌نامه را بررسی کند و به تصویب برساند. گرچه تاکنون اطلاعات زیادی از جزئیات مصوبه وزارت صمت در مورد خودروهای کارکرده منتشر نشده، با‌این‌حال جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس که به نمایندگی از خانه ملت در جلسات وزارت صمت برای بررسی این آیین‌نامه حضور داشته، در فضای مجازی به تشریح هفت بند از هشت بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخت.
نگاهی کلی به بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم حاوی این پیام است که مجلس و دولت عزم کردند تا با واردات محصولات کارکرده، به وضعیت آشفته بازار خودرو سروسامانی دهند. بر این اساس نکته قابل‌توجه این است که در این مصوبه وزارت صمت نسبت به آیین‌نامه واردات خودروهای نو، شرایط سهل و آسان‌تری برای واردات کارکردهها در نظر گرفته شده است. موضوع دیگر اینکه در آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت، هیچ سقف ارزی در نظر گرفته نشده و محدودیت‌هایی برای حجم موتور خودروهای دست‌دوم وارداتی و تعداد این خودروها قرار داده نشده است. همچنین استانداردهایی که برای واردات این دست از خودروها در نظر گرفته شده بسیار آسان‌تر از آیین‌نامه واردات خودروهای نو است. از آنجا که قیمت خودروهای کارکرده کمتر از خودروهای نو است، به نظر می‌رسد سیاستگذار تصمیم گرفته فعلا محدودیت ارزی اعمال نکند.
بر این مبنا حتی محل تامین ارز واردات خودروهای کارکرده را نیز با نگاه بسیار محتاطانه‌ای تعیین کرده است. درواقع اگر آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پذیرش قرار بگیرد، واردکنندگان خودروهای مستعمل برای تامین ارز خود منابع بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو خواهند داشت. شاهد این موضوع پذیرش ارز خانگی در این آیین‌نامه است. پیش از این بارها مسوولان مختلف در مورد استفاده از ارزهایی که در اختیار مردم است، برای واردات خودرو سخن به میان آورده بودند؛ اما بیش از همه این نمایندگان مجلس بودند که روی استفاده از این ارزها تاکید داشتند. پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفته بود: «قرار نیست این خودروها از محل ارز دولتی وارد شوند بلکه مردم می‌توانند با ارزهایی که در خانه‌های خود دارند و تا ۶۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اقدام به واردات کنند.» در جلسه‌ای هم که در ابتدای ماه جاری بین وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد باز هم روی استفاده از ارزهای خانگی تاکید شد.
حالا در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به نظر می‌رسد این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است. درواقع هر شخصی با ارز خود می‌تواند یک دستگاه خودرو وارد کند و همچنین به گفته رشیدی کوچی حتی شرکت‌های واردکننده می‌توانند از محل این ارزها برای واردات کلان استفاده کنند.
جزئیات آیین‌نامه کارکردهها
همان‌طور که گفته شد جلال رشیدی کوچی در یک گفت‌وگوی زنده در فضای مجازی به تشریح هفت بند از هشت بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخت. البته باید توجه کرد که این آیین‌نامه تنها در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی به هیات وزیران ارجاع داده شده است. بنابراین ممکن است تغییراتی در آن در حین بررسی و تصویب هیات دولت ایجاد شود.
برای شروع بررسی بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از بند اول این آیین‌نامه آغاز می‌کنیم. در بند اول سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چه خودروهای کارکرده‌ای اجازه واردات به کشور خواهند داشت. بر اساس ماده 1 این آیین‌نامه انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت بر اساس مدل خودرو و گواهی صادره از سازمان استاندارد با عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک می‌توانند وارد کشور شوند. نکته قابل‌توجه اینکه عمر این خودروها در زمان ورود به گمرکات کشور باید کمتر از پنج سال باشد. طبق این بند از آیین‌نامه اگر یک خودرو با پنج سال وارد گمرک شده و با فرض ایجاد مشکل یک سال هم در گمرک بماند و عمر آن از پنج سال عبور کند برای واردات آن مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه در زمان ورود به گمرک کمتر از پنج سال عمر داشته است.
ماده 2 این آیین‌نامه تاکید می‌کند که گروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده را برای ورود به کشور تعیین خواهند کرد. بنابراین گرچه در آیین‌نامه مذکور سقف ارزی یا تعدادی در نظر گرفته نشده، اما این پیش‌بینی صورت گرفته که نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعدادی و ارزشی برای خودروهای وارداتی دست‌دوم در نظر بگیرند.
ماده سوم آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، به موضوع پرحاشیه منابع ارزی موردنیاز برای واردات این دست از خودروها پرداخته است. شاید بتوان گفت که این بند مهم‌ترین بخش این آیین‌نامه است، چراکه در نهایت آنچه برای واردات خودروهای مستعمل ایجاد مشکل خواهد کرد مشکل تامین ارزی است. تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای نو نیز به‌خوبی اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. با گذشت حدود یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هم این مشکل ارزی است که نقش اساسی را در کندی واردات ایفا می‌کند. دو روز پیش عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، برای اولین بار به این مشکل اذعان کرده و گفت سعی می‌شود تا با «توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات» این چالش حل شود.
به نظر می‌رسد این تجربه در نهایت سیاستگذار را به این نتیجه رسانده که دست واردکننده را برای تامین ارز واردات خودروهای کارکرده بازتر کند و تکیه چندانی به بانک مرکزی برای تامین این ارزها نداشته باشد. بر این اساس در بند 3 این آیین‌نامه تاکید شده که ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و بقیه موارد مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود. رشیدی کوچی در این باره توضیح داد که آیین‌نامه پیشنهادی اجازه می‌دهد که واردکنندگان از ارز در اختیار مردم یا همان ارز خانگی استفاده کنند.
وی در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد ایجاد مشکل ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم، می‌گوید بانک مرکزی ارز آزاد یا نیمایی به مونتاژکاران می‌دهد تا بتوانند محصولات را به صورت CKD وارد کنند، بعد از فروش محصولات در ایران پول خود را به صورت ریال دریافت کرده و سپس در رینگ صادراتی پول خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین همین فرآیند در مورد خودروهای کارکرده وارداتی نیز می‌تواند طی شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه «مشکل ارز نداریم»، می‌گوید اگر در مورد خودروهای نو چنین مشکلی وجود داشته به خاطر نگاهی است که در ریاست‌های قبلی وزارت صمت و بانک مرکزی بوده که می‌خواستند واردات خودرو بسیار محدود باشد، اما اکنون این مشکل حل شده است.
این درحالی است که وزیر صمت دو روز پیش به مشکل ارزی واردات اذعان کرد. ماده چهارم آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده به ضوابط فنی خودروهایی که می‌توانند وارد کشور شوند می‌پردازد. بر این اساس این خودروها باید تاییدیه کشور چین، گواهی انطباق عمومی GCC از موسسه استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، گواهی سازنده مبتنی بر E-MARK اروپایی و دارای تاییدیه نوع کلی خودرو مندرج بر پلاک شناسایی باشند.
رشیدی کوچی می‌گوید سازمان استاندارد در مورد این خودروها تقریبا تمام استانداردهای چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی را پذیرفته است. این در حالی است که در مورد خودروهای نو تنها استانداردهای اروپا پذیرفته می‌شد. مشکل استاندارد نیز یکی از موانع اصلی ترخیص خودرو طی هفته‌های گذشته بوده است. استانداردهای مصرف سوختی که در نظر گرفته شده در مورد خودروهای سواری یورو5 و یورو6 و در مورد خودروهای تجاری و سنگین، یورو5، یورو6 به همراه جاذب فیلتر ذرات و evv است.
ماده پنجم نیز در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه کسانی می‌توانند خودروهای کارکرده وارد کنند. به گفته رشیدی کوچی، این آیین‌نامه واردکنندگان را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده است. افراد حقوقی که اجازه واردات این دست از خودروها را خواهند داشت، شرکت‌های واردکننده خودرویی هستند که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند. این افراد می‌توانند نسبت به ثبت سفارش این خودروها اقدام کنند. در ماده شش در مورد افراد حقیقی نیز پیش‌بینی جالبی شده تا هر شخص حقیقی به ازای هر کد ملی بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش یک دستگاه خودرو وارد کند. البته تاکید شده این واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد که به تایید بانک مرکزی برسد باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات نیز رعایت شود.
ماده هفت این آیین‌نامه که آخرین بندی است که رشیدی کوچی در گفت‌وگوی زنده مجازی خود به آن پرداخت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده می‌پردازد. بر این اساس واردکنندگان خودرو مکلفند نسبت به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در مورد اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کنند. بر این اساس واردکنندگان باید به ازای واردات هر خودروی کارکرده یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. به‌هر‌صورت باید دید که آیا عین همین آیین‌نامه در هیات دولت به تصویب می‌رسد یا خیر. با این وجود می‌توان گفت که بازار خودرو به‌شدت منتظر خبری از واردات خودروهای کارکرده است.
سابقه نشان می‌دهد که حتی اخبار پراکنده در مورد واردات این خودروها قیمت را در بازار کاهشی کرده است و به گفته فعالان بازار خودرو، انتظار برای واردات خارجی‌ها و به‌خصوص کارکردهها این بازار را وارد رکود کرده است. درواقع خودروهای داخلی از نظر کمی و کیفی برای مصرف‌کنندگان چندان قابل‌قبول نیستند. خودروهای مونتاژی و وارداتی‌ها در صورت ورود به بازار نیز قیمت بالایی دارند. بین بازه تقاضای خودروهای داخلی و مونتاژی یا وارداتی فاصله‌ای وجود دارد که بازار امیدوار است با خودروهای وارداتی کارکرده پر شود تا بتواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند.
