در پی حادثه ترور دو قاضی دیوان عالی کشور، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی ابعاد مختلف این ترور خبر داد. ابراهیم رضایی، در نشست خبری بعد از جلسه امروز کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که به منظور تحلیل این حادثه برگزار شد، توضیح داد که انگیزه ضارب از این اقدام بیشتر مرتبط با مسائل نفاق بوده و نه اختلافات شخصی.
وی افزود: ضارب که فردی ۳۱ ساله است، پیش از این به عنوان نیروی خدماتی در دیوان عالی مشغول به کار بوده و ارتباط نزدیکی با قضات هدف این ترور داشته است. این فرد با استفاده از اسلحه‌ای کمری ساخت ترکیه و با استفاده از مهارت‌های حرفه‌ای، اقدام به انجام این حمله کرده است. از سوی دیگر، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که ضارب ممکن است آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده باشد.
در این جلسه، نمایندگان کمیسیون‌های مربوطه بر لزوم توجه بیشتر به امنیت قضات و تقویت تدابیر حفاظتی برای اماکن قضائی تاکید کردند. برای ادامه بررسی این حادثه، کمیته‌ای مشترک با مشارکت کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضائی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل خواهد شد تا به طور دقیق‌تر ابعاد این حادثه را بررسی کنند.
